الجمعة 27 رمضان 1435 هـ / الموافق لـ, 25 جويلية 2014 م

PostHeaderIcon الميراث

الأحوال الشخصية - أحكام قرارات و إجتهادات قضائية

1. ملف رقم 91664 قرار بتاريخ 27/04/1993

قضية (ح م) ضد: (فريق ب س)
تركة – ميراث امرأة من زوجيها الأخوين – التفرقة بين الطلب الجديد وأدلة الإثبات – انعدام التعسف
(الشريعة الإسلامية م 107 ق.أ.م.و.م 41 ق مدني)
من المستقر عليه شرعًا وقضاء أن العلاقة الزوجية هي سبب من أسباب الميراث, وتستحق الزوجة الإرث بموت مورثها.
ومن المعروف في القواعد الإجرائية أن تقديم مستخرج من عقد الزواج المبرم هو دليل من أدلة الإثبات وليس طلبًا جديدًا.
ومتى ثبت – أن الطاعنة – بعد وفاة زوجها الأول سنة 1957 ووفاة زوجها الثاني – أخ الزوج الأول – سنة 1959، فإنها تستحق المطالبة بتحديد ما نابها من تركة زوجيها الأخوين ولا تعد دعواها تعسفية, كما أن تقديمها لعقدي الزواج ليس طلبًا جديدًا – كما فهمه خطأ قضاة الموضوع – وإنما أدلة إثباته لتدعيم الدعوى.
وعليه فإن القرار المنتقد صدر مخالفًا للشرع والقانون ويستوجب نقضه.
م ق 1/94 ص 6 

2. ملف رقم 185202 قرار بتاريخ 17/03/1998

قضية: (ورثة ب ر) ضد: (ورثة م ب ر)
افتتاح التركة – وجود قصر وقت الافتتاح – الحكم بسقوط الحق في الميراث بالتقادم – مخالفة القانون المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية
"إن القرار الذي لا يستوجب في تسببه لطلبات أو دفوع أحد أطراف الدعوى فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التعليل".
ولما كان ثابت – في قضية الحال – أن افتتاح التركة وقع في ظل القانون القديم الذي يحدد تقادم الحقوق الميراثية بأربعين سنة وسن الرشد 21 سنة وأن الطاعنتين كانتا قاصرتين وقت افتتاح التركة. فإن قضاة المجلس لما أيدوا حكم المحكمة القاضي بسقوط حق المدعيتين في الميراث بالتقادم طبقًا للقانون الجديد أي المادة 829 من القانون المدني ولم يردوا على طلبات الطاعنتين فيما يخص تحرير الفريضة والقانون المطبق والدفع الخاص بالقصر ومدة سريان حساب التقادم. فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون طبقًا لأحكام المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية و عرضوا قرارهم للنقض في التعليل والتسبيب.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
م ق 1/96 ص 115

 2. ملف رقم 33509 قرار بتاريخ 09/07/1984

قضية (خ عبد أ) ضد (أو عبد أ)
(1) – ميراث – شروطه – التمسك بالدين الإسلامي – الجنسية بعد ذلك ليست شرطا
(أحكام الشريعة الإسلامية)
- متى كان من المقرر شرعًا – وعلى ما جرى به قضاة المجلس الأعلى – أن الشريعة الإسلامية لا تشترط الجنسية في باب الميراث ولكنها تأمر بإثبات التمسك بالدين الإسلامي. فإن القضاء بما يتفق مع أحكام هذا المبدأ يعد مؤسَّسا على قواعد الشريعة الإسلامية.
- إذا ما تبين وأن المطعون ضده مسلم، حيث أنه من جنسية مغربية باعتراف الطاعن مما يحق له شرعًا الحصول على ما نابه في الميراث من مخلفات المرحومة التي يرثها. فإن قضاة الاستئناف بتطبيقهم لأحكام هذا المبدأ الشرعي وفقوا فيما قضوا به، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن لعدم تأسيسه.
(2) – حالة الأشخاص – وجوب اطلاع النائب العام على قضاياهم (م 141 ق أ م )
متى كان المقرر قانونًا أنه يجب اطلاع النائب العام على القضايا المتعلقة بحالة الأشخاص. وعلى أن ترسل إليه قبل عشرة أيام على الأقل من يوم الجلسة بمعرفة كاتب الضبط. غير أنه إذا ما تعلق الأمر بنظر دعوى التماس إعادة النظر فإن قضاة المجلس ليسوا ملزمين بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن المؤسس على مخالفة أحكام المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية.
م ق 3/89 ص68

 3. ملف رقم 174703 قرار بتاريخ: 17/03/1998

قضية (س ق) ضد (ف ع)
حيازة عقارات بالتقادم داخلة في التركة غير مقسمة لا زالت في الشيوع بين جميع الورثة.
- المطالبة بقسمة التركة من جديد – القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي برفض الدعوى
- الخطأ في تطبيق القانون.
(الشريعة)
من المقرر شرعًا أن ((الحقوق الميراثية لا تتقادم بالحيازة فيما يخص الورثة القصر)).
ومتى تبين من قضية الحال – أن العقارات المتنازع عليها لا زالت في الشيوع وأن الطاعنات كن قاصرات لا يبلغن سن الرشد وبالتالي فإن التركة لا علاقة لها بالحيازة وللطاعنات الحق في طلب نصيبهن من التركة المقرر لهن شرعًا.
ومن ثم فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد برفض الدعوى خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للقصور في التسبيب.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
ق 2/98 ص 76

 4. ملف رقم 58504 بتاريخ: 19/03/1990

قضية (ع ح) ضد (ع ح م)
حراسة قضائية – استمرارها رغم زوال سبب قيامها- مخالفة القانون.
من المقرر قانونًا أنه تجوز الحراسة القضائية على الأموال التي تركها المتوفى في حالة قيام النزاع بين الورثة وذلك لحفظ حقوق ذوي الشأن وتنتهي الحراسة بزوال سبب قيامها.
ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقًا للقانون.
ولما كان ثابتًا – في قضية الحال – أن قضاة الموضوع لما قضوا بإبقاء الحراسة القضائية على التركة رغم زوال سبب قيامها ودون مراعاة مصلحة الورثة (الأم . والابن) يكونوا قد خالفوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب إلغاء قرار المطعون فيه.
م ق 1/91 ص 42

5. ملف رقم 101444 قرار بتاريخ: 21/12/1993

قضية (ح د) ضد (ل أ)
وفاة أحد الزوجين قبل الحكم بالطلاق – الآثار المترتبة عن الوفاة – حق الزوجة في الميراث ثابت ولو كان الطلاق صحيحًا.
(المادة 132 من قانون الأسرة) (الشريعة الإسلامية)
من المقرر قانونًا عند وفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق. أن يستحق الحي منهما الإرث وللزوجة نفس الحق إذا حصلت الوفاة أثناء عدة طلاقها.
ويعتبر الفقهاء الزوجة التي طلقها زوجها ومات وهي في عدتها أن تعتد بأبعد الأجلين وتستحق منابتها في الميراث وتعتبر وكأنها مازالت زوجة حتى ولو كان الطلاق صحيحا، أما إذا طلق وهو مريض مرض الموت ولو كان الطلاق بائنا ومات أثناء عدتها وثبت أنه قصد حرمانها من الميراث. فإنها تعتد بأطول الأجلين، الطلاق والوفاة.
وعليه فالطعن في الحكم الحالي في غير محله ويرفض.
م ق 2/96 ص 73

 6. قرار رقم 122724 بتاريخ: 25/07/1995

قضية (أ ر) ضد (فريق أ)
الموضوع: من موانع الإرث – قتل المورث عمدًا – الممنوع من الإرث لا يحجب غيره
المرجع: المادتان: - 135/1 من قانون الأسرة
- 136 من قانون الأسرة.
من المقرر قانونًا أن "قاتل المورث عمدًا والممنوع من الإرث شرعًا لا يحجب غيره".
ولما تبين في قضية الحال أن القاتل هو والد الطاعن – في القضية الراهنة – و إذا كان الأب هو القاتل فإن الابن لا يحرم من الميراث كعاصب لأن والده لا يحجبه طبقًا لأحكام المادة 136 من قانون الأسرة وعليه فإن قضاة الموضوع لما اعتبروا الطاعن محجوبًا حجب حرمان بسبب القتل قام به والده فإنهم أخطئوا في تطبيق القانون مما يستوجب نقص القرار المطعون فيه.
م ق 1/98 ص 26

 التنزيل

 1. ملف رقم 173556 قرار بتاريخ: 25/11/1997

قضية (م ص ومن معه) ضد (م س)
عقد التنزيل – يجوز إثباته بشهادة الأقارب – الحكم برفض الدعوى – الخطأ في تطبيق القانون.
الشريعة الإسلامية (المذهب المالكي)
من المقرر شرعًا أن عقد التنزيل قبل صدور قانون الأسرة كان اختياريا ولا يحتاج إلى شكل رسمي وتقبل فيه شهادة الأقارب طبقًا للمذهب المالكي.
ولما كان ثابتًا أن عقد التنزيل وقع قبل صدور قانون الأسرة فإنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة 169 من قانون الأسرة بأثر رجعي لأن التنزيل كان يخضع للوصية الواجبة طبقًا للمذهب الحنفي.
ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم برفض الدعوى وإلغاء حكم المحكمة القاضي بالمصادقة على الخبرة لأن عقد التنزيل يفتقد للرسمية، فإنهم خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقص.

2. ملف رقم 95385 قرار بتاريخ: 22/03/1994

قضية (م م ز) ضد (ب ب)
التنزيل- لا يتم إلا بين الأصول والفروع – المطعون ضدها ليست بنت صلبية – يكيف التنزيل على أنه وصية- خرق صارخ لأحكام الشرع والقانون
مبادئ الشريعة الإسلامية و (المادة 776 من ق . م )
من المقرر قانونًا وشرعًا أن التنزيل لا يتم إلا بين الأصول والفروع ويكون بتنزيل الفرع منزلة الابن المتوفى من قبل الأصل ليأخذ المنزلون مناب المتوفى في حدود ما قرره القانون والشرع. ولا يجوز الحكم بغير ذلك.
ولما ثبت – من قضية الحال – أن قضاة المجلس، اعتبروا عقد التنزيل المحرر في 20/11/1975 على أنه وصية يكونون قد أخطئوا التصور والتكييف لأن العقد المذكور صرح بتنزيل المطعون ضدها منزلة البنت الصلبية رغم ما في ذلك من خرق صارخ لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 776 من القانون المدني.
مما يستوجب نقض قرارهم – المنتقد – مع الإحالة.

 3. ملف رقم 94685 قرار بتاريخ 25/05/1993

قضية (ف ك ح) ضد (ف ك ع)
عقد التنزيل – صحيح – لا يجوز مخالفته – نقض الشريعة الإسلامية
من المستقر عليه فقها وقضاء أن التنزيل جائر شرعًا وقانونا ولا يجوز مخالفته.
ولما ثبت – من قضية الحال – أن عقد التنزيل صحيحًا ولم يطعن فيه بالتزوير فإن حفدة المرحوم (ع ب م) المنزلين منزلة أبيهم (م) المتوفى قبل الأول، فإنهم يأخذون ما ناب لأبيهم في المنزلة. ويقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، خلافًا لما قضى به قضاة الموضوع في قرارهم – المطعون فيه مما يستوجب نقضه.
م ق 2/94 ص 82

4. ملف رقم 80388 قرار بتاريخ: 29/10/1991

قضية (م) ضد: (م)
تنزيل – اشتراط العقد الرسمي – خطأ في تطبيق القانون
(أحكام الشريعة الإسلامية)
من المستقر عليه فقها وقضاء أنه لا يشترط في التنزيل أن يتم في عقد رسمي، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.
لما كان من الثابت – في قضية الحال – أن قضاة الموضوع بإبطالهم لعقد التنزيل لصالح الورثة بحجة أنه غير رسمي أخطئوا في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تشترط أي شكل للتنزيل.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
م ق 1/93 ص 35